از سیاست خارجی تا خیابان‌های معترض اروپا/فرانسه و هزینه‌های اقتصادیِ تحریم، جنگ و تشدید تنش
سیاست خارجی می‌تواند صورتحسابی بلندمدت برای مردم داشته باشد. اعتراضات فرانسه که از مشکلات مدارس آغاز شد و با نارضایتی معیشتی و گرانی سوخت گسترش یافت، نشان می‌دهد چگونه کاستی‌های داخلی و پیامدهای بحران‌های خارجی می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند. فرصت‌های ازدست‌رفته همکاری اقتصادی، مداخلات تنش‌زا، هزینه‌های جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌ها، زمینه آسیب‌پذیری اروپا را افزایش داده‌اند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز نیز فشار تازه‌ای بر تأمین انرژی و زندگی روزمره اروپاییان وارد کرده است. استدلال این یادداشت آن است که بخشی از این هزینه‌ها، *حاصل خطاهای سیاست خارجی اروپا و همراهی با سیاست‌های پرهزینه آمریکا و اسرائیل است؛* هزینه‌هایی که در کنار مشکلات داخلی، نارضایتی اجتماعی را عمیق‌تر می‌کنند. کاهش این فشارها مستلزم بازنگری در تصمیم‌های گذشته، استقلال بیشتر در سیاست‌گذاری و تقدم دیپلماسی و منافع مردم بر همراهی‌های پرهزینه و تشدید تنش است.
موج اخیر اعتراضات فرانسه از مدارس برخاست. دانش‌آموزان به کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌ها و وضع نامناسب امکانات آموزشی معترض بودند؛ مشکلاتی که رویترز در گزارش ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به آن‌ها پرداخت. با گسترش اعتراضات، صدای کسانی که از گرانی و افت خدمات عمومی به ستوه آمده بودند نیز به آنان پیوست. افزایش بهای انرژی و سوخت، بر نارضایتی‌های انباشته افزود و دامنه اعتراض‌ها را گسترده‌تر کرد.
کمبود امکانات مدارس، ضعف دولت در ادای مسئولیت خود در تأمین خدمات عمومی را نمایان می‌کند؛ فشار معیشتی نیز توجه‌ها را به تصمیم‌هایی معطوف می‌سازد که هزینه زندگی مردم را افزایش داده‌اند. بخشی از این هزینه‌ها به سیاست خارجی بازمی‌گردد: ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی و دشوارترشدن تأمین انرژی می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد، امنیت شغلی را تضعیف کند و قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش دهد. دامنه پاسخ‌گویی دولت، ازاین‌رو، به رفع چند کمبود یا مهار مقطعی قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ اولویت‌های حکمرانی، نحوه تخصیص منابع و پیامدهای تصمیم‌های داخلی و خارجی برای رفاه عمومی و آینده کشور نیز باید در معرض ارزیابی و بازنگری قرار گیرد.
بحران اخیر انرژی نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ چگونه از مرز کشورهای درگیر فراتر می‌رود و به معیشت مردم دیگر کشورها می‌رسد. حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و محدودیت‌های متعاقب عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، جریان انتقال انرژی را مختل کرد و هزینه حمل‌ونقل و تأمین سوخت را افزایش داد؛ فشار تازه‌ای که به تولیدکنندگان و خانواده‌های اروپایی نیز منتقل شد. رویترز در ۲۰ اکتبر، به نقل از کمیسیون اروپا، هزینه جنگ برای اروپا از مسیر اختلال در تجارت و بازارهای انرژی را حدود ۱۰۰ میلیارد یورو، معادل ۱۱۲ میلیارد دلار، گزارش کرد. در همان گزارش، افزایش حدود ۱۴۰ درصدی قیمت گاز و دوبرابرشدن بهای گازوئیل نیز آمده است؛ ارقامی که البته به معنای افزایش یکسان قبوض و قیمت سوخت در همه کشورهای اروپایی نیست.
مکرون نیز، طبق گزارش لوموند، تأکید کرده است که فرانسه در این جنگ مشارکت نداشته، اما پیامدهای آن را تحمل می‌کند. این سخن محدودیت قدرت اروپا در محافظت از اقتصاد خود در برابر تصمیم‌های نظامی متحدانش را آشکار می‌سازد: عدم مشارکت علنی در جنگ، به‌تنهایی مانع پرداخت هزینه‌های آن نشده است.
با این‌حال، مسئله فقط همراهی با واشنگتن نیست. اروپا در کنار استقلال بیشتر از سیاست‌های آمریکا، باید خطاهای تصمیم‌گیری خود را نیز اصلاح کند؛ پیش از هر تصمیم، هزینه‌های آن را برای مردم بسنجد، برای کاهش تنش‌ها از دیپلماسی بهره بگیرد و درباره نتایج سیاست‌هایش به شهروندان پاسخ دهد.
یکی از پیامدهای اقتصادی *سیاست خارجی،* محدودشدن روابط تجاری و سرمایه‌گذاری بر اثر تحریم، جنگ و تنش‌های سیاسی است.
وقتی محدودیت‌های تجاری و توقف همکاری‌های اقتصادی در روابط با کشورهای مختلف تکرار می‌شود، زیان‌ها نیز به‌تدریج بر هم افزوده می‌شوند: بنگاه‌ها بازار از دست می‌دهند، طرح‌های مشترک متوقف می‌شوند و فرصت‌های رشد اقتصادی کاهش می‌یابند. روابط اقتصادی فرانسه با ایران، نمونه‌ای از این فرصت‌های ازدست‌رفته است؛ تجربه‌ای که نشان داد مخالفت سیاسی اروپا با تصمیم آمریکا، برای حفظ همکاری‌های اقتصادی شرکت‌های اروپایی با ایران کافی نبود.
پاریس در سال ۲۰۱۸ با خروج آمریکا از برجام مخالفت کرد، اما نتوانست استمرار همکاری شرکت‌های خود را در برابر تحریم‌های ثانویه تضمین کند. توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی کنار رفت؛ شرکتی که اعلام کرده بود بانک‌های آمریکایی در بیش از ۹۰ درصد عملیات تأمین مالی آن مشارکت دارند و بیش از ۳۰ درصد سهامش در اختیار سهام‌داران آمریکایی است. این وابستگی، دامنه انتخاب اقتصادی شرکت را محدود می‌کرد.
در خودروسازی نیز فرصت قابل توجهی وجود داشت. طبق گزارش رویترز، فروش سال ۲۰۱۷ پژوـ‌سیتروئن در ایران به ۴۴۴ هزار و ۶۰۰ دستگاه و فروش رنو به ۱۶۲ هزار و ۷۹ دستگاه رسیده بود. این ارقام معادل صادرات مستقیم از فرانسه یا سود خالص نیستند، اما اندازه بازار و ظرفیت همکاری صنعتی را نشان می‌دهند. تعلیق فعالیت شرکت‌های مشترک پژوـ‌سیتروئن و خروج شرکت کشتیرانی فرانسوی CMA CGM، هزینه دوسویه تحریم را ملموس کرد: محدودیت سرمایه و فناوری برای ایران و ازدست‌رفتن فرصت فعالیت برای طرف فرانسوی.
خروج از بازار ایران به‌تنهایی توضیح‌دهنده مشکلات اقتصاد فرانسه نیست؛ این تجربه نمونه‌ای از هزینه‌هایی است که تکرار آن‌ها در روابط با کشورهای مختلف می‌تواند فرصت‌های رشد اقتصادی را محدود کند.
در لیبی، مسئولیت فرانسه مستقیم‌تر بود. پاریس همراه لندن از پیش‌برندگان مداخله نظامی سال ۲۰۱۱ بود. گزارش سال ۲۰۱۶ کمیته امور خارجی مجلس عوام بریتانیا نتیجه گرفت که عملیات حفاظت از غیرنظامیان به سیاست تغییر حکومت تبدیل شد، بدون آنکه راهبرد مناسبی برای دوران پس از قذافی وجود داشته باشد. فروپاشی سیاسی و اقتصادی، جنگ گروه‌های مسلح و بحران انسانی و مهاجرتی، از پیامدهای برشمرده‌شده در این گزارش بود.
دولت‌های مداخله‌گر برای سرنگونی قذافی اقدام کردند، اما برای اداره کشور و برقراری ثبات پس از او برنامه مناسبی نداشتند. بی‌ثباتی لیبی، علاوه بر رنج مردم این کشور، تولید نفت و امنیت مناطق همجوار اروپا را نیز آسیب‌پذیرتر کرد و بحران مهاجرت در مدیترانه را تشدید کرد. صورت‌حساب چنین تصمیمی با پایان عملیات نظامی بسته نمی‌شود.
جنگ روسیه و اوکراین نیز از مواردی است که باید در بررسی سیاست خارجی اروپا به آن پرداخت. روسیه با حمله گسترده در سال ۲۰۲۲ جنگ را آغاز کرد، اما تصمیم‌های فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز باید نقد و بررسی شود: آیا سیاست‌های آنان در قبال مسکو به کاهش اختلاف‌ها کمک کرد یا بر تنش‌ها افزود؟ آیا برای جلوگیری از جنگ به‌اندازه کافی تلاش کردند و پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های خود را سنجیدند؟ البته نمی‌توان با قطعیت گفت که مذاکره یا توافقی مشخص حتماً می‌توانست مانع جنگ شود.
جنگ و کاهش روابط اقتصادی با روسیه، تأمین انرژی را برای اروپا دشوارتر و پرهزینه‌تر کرد. گزارش ماریو دراگی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌داد که شرکت‌های اروپایی برای برق دو تا سه برابر و برای گاز چهار تا پنج برابر همتایان آمریکایی خود هزینه می‌پرداختند. *این اختلاف هزینه، توان رقابت صنایع اروپایی و حفظ اشتغال را تضعیف می‌کند.*
هزینه‌ها به انرژی محدود نماند. فایننشال‌تایمز خروج رنو از روسیه را با حدود ۲.۲ میلیارد یورو کاهش ارزش دارایی‌ها مرتبط دانسته است؛ زیانی حسابداری که نباید مستقیماً هزینه بودجه عمومی محسوب شود. هم‌زمان، طبق آمار رسمی فرانسه، ارزش تجهیزات نظامی تحویل‌شده به اوکراین و سهم پرداختی در سازوکار صلح اروپا، تا پایان ۲۰۲۳ بیش از ۳.۸ میلیارد یورو بود. این تعهدات، بحث درباره اولویت‌های بودجه‌ای را ضروری می‌کند، هرچند به‌تنهایی اثبات‌کننده کاهش مستقیم بودجه خدمات عمومی نیست.
در قبال اسرائیل، اعتبار اخلاقی سیاست خارجی نیز مطرح است. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۲۵ نتیجه گرفت که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. فرانسه اقداماتی مانند به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین و پیوستن به محدودیت‌های تجاری علیه محصولات شهرک‌های اسرائیلی انجام داده است؛ بااین‌حال، زمان‌بندی، دامنه و قدرت بازدارندگی این اقدامات همچنان محل نقد است. فاصله میان ابعاد فاجعه و فشار عملی، ادعای اجرای یکسان معیارهای حقوق بشر را زیر سؤال می‌برد.
در سوی دیگر، برخی رقبا از فرصت‌های ایجادشده بهره برده‌اند. رویترز در سپتامبر ۲۰۲۵ گزارش داد که چین در سال‌های اخیر خریدار بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت ایران بوده است. وقتی تحریم‌ها شمار خریداران نفت ایران را کاهش می‌دهد، چین فرصت بیشتری پیدا می‌کند تا نفت را با تخفیف بخرد و از محدودشدن روابط اقتصادی ایران با غرب سود ببرد. این آمار مربوط به دوره گزارش است و به معنای مصونیت چین از هزینه‌های جنگ و بی‌ثباتی نیست.
اعتراضات در ایتالیا و برخی کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد فشار معیشتی به فرانسه محدود نیست؛ هرچند مسائل مسکن، دستمزد، انرژی و خدمات عمومی در هر کشور وزن متفاوتی دارند. *این نارضایتی‌ها، اگر به مطالبه‌ای سازمان‌یافته و مؤثر بر برنامه احزاب تبدیل شوند، می‌توانند زمینه بازنگری در سیاست خارجی اروپا را فراهم کنند: استقلال بیشتر در برابر واشنگتن، فشار مؤثرتر بر اسرائیل و تلاش جدی‌تر برای مهار تنش با روسیه.*
این اعتراضات لزوماً به تغییر سیاست خارجی اروپا نمی‌انجامد و ممکن است به سود جریان‌های سیاسی متفاوتی تمام شود. بااین‌حال، دولت‌ها نمی‌توانند در دفاع از تصمیم‌های خود تنها به امنیت و منافع ملی استناد کنند و از هزینه‌های آن برای جامعه سخنی نگویند. باید توضیح دهند این تصمیم‌ها چه دستاوردی داشته‌اند، چه هزینه‌ای بر مردم تحمیل کرده‌اند و کدام سیاست‌ها نیازمند اصلاح است. سیاست خارجی را باید با تأثیر آن بر صلح، امنیت، رفاه مردم و آینده کشور نیز سنجید؛ زیرا پیامدهایش سرانجام به زندگی همان مردمی می‌رسد که تصمیم‌ها به نام آنان گرفته می‌شود.
۳۰ مهر ۱۴۰۵
22 October 2026
By Mohammadali Zafarmandi
Iranian political and social activist